خبرگزاری فارس

امسال، ظرفیت آزمون وکالت 2460 نفر در کل کشور است / دامنه وسیع‌تری از داوطلبان در آزمون وکالت 96 مشمول تعریف ایثارگر می‌شوند.

رییس اتحادیه کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه آزمون کانون وکلا در سوم آذرماه در سال 96 برگزار و زمان انتشار آگهی ثبت نام حدود 22 شهریور خواهد بود گفت: داوطلبان می‌توانند از روز 2 لغایت 13 مهر زمان ثبت نام خواهد بود.
 

بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با اعلام این مطلب گفت: آزمون کانون وکلا در سوم آذرماه در سال 96 برگزار خواهد شد و زمان انتشار آگهی ثبت نام حدود 22 شهریور خواهد بود.

وی ادامه داد: داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و سایت اسکودا برای ثبت نام که از روز 2 لغایت 13 مهر خواهد بود اقدام کنند.

وی تصریح کرد آزمون در مراکز 25 استان برگزار خواهد شد ضمن اینکه در ایلام که کانون آن مستقل شده آزمون مستقلی خواهد داشت.

 

کشاورز درباره یک تغییر قابل توجه در آزمون گفت بر اساس قانون جدید دامنه کسانی که در تعریف ایثارگر قرار می‌گیرند وسیع‌تر شده و مصادیق جدیدی را در این آزمون در بر می‌گیرد.

وی به داوطلبان شرکت در آزمون توصیه کرد که ما خواهش می‌کنیم افراد دقیقاً برای همان کانونی که قصد دارند در آنجا کار کنند ثبت نام کنند زیرا بعد از قبولی امکان جا به جایی وجود ندارد. 

 

کشاورز گفت: برخی از منابع به داوطلبان توصیه می‌کنند که فلان کانون امکان قبولی بیشتری دارد و شانس آنها بیشتر است و بهتر است آن کانون را برای ثبت نام انتخاب کنند در حالی که این توصیه‌ها و اطلاعات صحت ندارد و نمی‌تواند قطعی باشد.

 

وی درباره سهولت و بحث امنیت آزمون هم گفت: تلاش کرده‌ایم و تدابیر بسیاری هم اندیشیده شده تا هیچ امکان سوء استفاده و ناامنی وجود نداشته باشد.

رییس اسکودا درباره ظرفیت پذیرش گفت: ظرفیت امسال 2460  نفر در کل کشور است که این در حالی است که در سال گذشته ظرفیت پذیرش حدود 1700 نفر بوده است

کشاورز افزود: قرار است 30 درصد پذیرش هر کانون به شرط آنچه ایثارگر توانسته باشد 70 درصد نمره آزمون را به دست آورد، به ایثارگران اختصاص یافته است.

وی درباره شکایت به شورای رقابت درخصوص کانون وکلا و انحصار طلبی کانون در جذب وکلا گفت: همچنان که آگاه هستید کمپینی درباره تعداد جذب در کانون‌های وکلا آغاز شد و بحث‌های مختلفی شد و ما پاسخ اولیه‌مان این است که این تعداد مورد نظر را نه کانون‌های وکلا راسا بلکه آن‌را کمیسیونی تعیین می‌کند که رییس کانون وکلای محل یک عضو آن است و 2 عضو دیگر رییس دادگاه انقلاب و دیگری رییس دادگستری مرکز آنجاست.

کشاورز گفت: ۲ عضو از این ۳ عضو از مسیولان قوه قضاییه هستند و میزان ورودی پرونده‌ها و خروجی آن را اطلاع دارند و می‌توانند درباره پاسخگویی به نیاز محلی در حوزه وکالت را تشخیص دهند پس بحث انحصار مطرح نیست بلکه بحث نیاز سنجی است.

 

رییس اسکودا گفت: این کمپین اقدامات زیادی انجام داد که آخرین آن بحث شکایت به شورای رقابت بود. شکایت این بزرگواران در شورای رقابت ضبط و ثبت شده و کانون‌های مختلف هم به آن پاسخ داده‌اند و اولین بحث بحث صلاحیت است که آیا شورای رقابت صلاحیت دارد یا نه که البته ما بر این عقیده‌ایم که صلاحیت ندارد و ریاست محترم شورای رقابت در مصاحبه‌اش با یکی از رسانه‌ها راجع به شکایت افراد از کانون‌های وکلا و علت شکایت بحث کرده و صریحا گفته است که اولا حتما صلاحیت دارد و ثانیا آنچه کانون‌ها مطرح کرده‌اند بهانه جویی است.

وی ادامه داد: بنده راجع به ماهیت قضیه توضیح می‌دهم اما در قدم اول توجه کنید که شورای رقابت که متشکل از ۱۵ نفر از تخصص‌های مختلف است؛ نهادی است شبه قضایی و نظر لازم الاتباع می‌دهد لذا کاری که می‌ماند کار قضایی است و براساس اصول مسلمه حقوقی که هیچ کس تردید ندارد مقام قضایی حق ندارد پیش از پایان رسیدگی درخصوص مورد مطرح شده اظهار نظر کند و اگر این کار را انجام داد حق ورود در ماهیت را از دست خواهد داد و دیگر نمی‌تواند اظهار نظر کند که این اتفاقی است که در مورد رییس شورای رقابت حادث شده و به نظر می‌رسد از آن ۱۵ عضو محترم یک نفر که ریاست شورا باشد علی القاعده در سایر نشست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نباید شرکت کند و بدیهی است که ما از تمام مسیرها و ابزار قانونی خود استفاده می‌کنیم تا بر مبنای ظوابط اقدامات انجام شود.

رییس اسکودا درباره سایر موارد نیز گفت: استناد آقایان به برنامه ششم توسعه و اصلاح مواد ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۶ است که بر مبنای برداشت و توجیهی که کردند گفتند که وکالت هم کاری است مثل سایر کارها و جوازی که صادر می‌شود مثل سایر مجوزهاست و لذا این قانون و برنامه بر آن ناظر است.

کشاورز ادامه داد: در این خلال از مرکز پژوهش‌های مجلس نظرهایی گرفته‌اند و به ان استناد کرده‌اند اما ما در پاسخ مان گفتیم که مرکز پژوهش‌های مجلس در کار قانونگذاری فقط وظیفه کسب اطلاع دارد و آن اطلاعات را باید در اختیار مجلس قرار دهد و توضیح دادیم که اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس بتوانند در باره قوانین نظر بدهند که دیگر اصلا نیازی به حضور مجلس نیست.

وی افزود: یک نکته باید بگوییم که در ان ماده ۷ اصلاحی که مورد استناد دوستان است در تبصره یک ماده قانونگذار می‌گوید اگر کسی رفت از جایی تقاضای جواز کسب کرد و کس یا کسانی تعلل و اهمال کردند و کارش را به موقع انجام ندادند فرد باید چه کند جواب قانون این است که فرد باید به استاندار و بالاترین مقام اجرایی مراجعه کند و به کار این فرد رسیدگی کنند و بعد از مشخص شدن اهمال آن فرد را تحویل دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری دهد.

کشاورز گفت: حالا تصور کنید استاندار می‌خواهد رییس یک کانون را به دادگاه تخلفات اداری معرفی کند. در حالی که ما از این مسایل منفک هستیم و رسیدگی به جرایم و تخلفات ما به موجب قانون با دادگاه رسیدگی به تخلفات قضایی است و همین بحث خودش منتفی کننده صلاحیت شورای رقابت خواهد بود.

وی افزود: به موجب قانون اگر کسی برخی از کارها را انجام دهند مجازات میشود ان هم از سوی شورای رقابت که از قبیل انها باید به موضوع احتکار استنکاف از معامله قیمتگذاری تبعیض امیز قیمت گذاری تحاجمی اظهارات گمراه کننده فروش و خرید اجباری عرضه کالای و خدمات غیراستاندارد مداخله در امور داخلی بنگاه رقیب سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط محدود کردن قیمت فروش مجدد. حالا بروید ببینید کدام از اینها در حوزه کار وکالت معنی پیدا میکند. مثلا قرار است وکیل موکلش را مجبور کند که از او چه کالایی را به چه قیمت گران تری بخرد؟

کشاورز گفت اگر همین مسایل را نگاهی دقیق بیاندازیم میبینیم که موضوع شکایت به شورای رقابت بی اثر است و خوب است به رای دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت شورای رقابت از اتحادیه داروسازان توجه کنیم. 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
سامانه دانشجویان





توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد